سؤالي ياشيخي الفاضل : أنه لي أحد معارفي يعمل في أحد قطاعات التقسيط .. والذي يحتوي على نوعين: إما يسلفك مبلغاً تشتري به ما تريده من سيارة أو عمارة أو أي متاع أو تتزوج به ثم يأخوا منك نسبة مقدارها 5% عن كل سنة . أو يشترون هم عنك ماتريد شراؤه بمبلغ يزيد عن سعره الأصلي ثم تسدد لهم هذا المبلغ على أقساط ... سؤالي هو : 1- ماحكم مال الموظف الذي يعمل بمثل هذه الشركات ؟ 2- إذا كان في الأمر حرمة أو شبهة ربا .. فما حكم تناولي للطعام بمنزله كوني أعلم يقيناً أن راتبه كاملاً هو من هذا العمل ؟؟
أبو محمد
اخي لم تذكر مااذا كان هذا الشخص يعمل في بنك ام لا فاما اذا كان البنك ربويا فهو حرام
واما اذا لم يكن ربويا ففيها التفصيل
اما النوع الاول المذكور في سؤالك فهو حرام لانه قرض جر نفعا
واما النوع الاخر فان كانوا يشترون المتاع من المتجر ثم يبيعونه لك زيادة على ذلك بالتقسيط فهو جائز بشرط ان لايكون ثمة شرط لزيادة دفع فيما اذا لم تتمكن من دفع قسط شهر من الشهور
لذا فان كان هذا الشخص يعمل في احد تلك القطاعات وهي تتعامل بالنوعين السابقيين فالامر يكون لهذا الشخص شبهة شديدة لاختلاط الحلال بالحرام فالشبهة وان كانت شرعا من حيث جواز التعامل مع صاحبها الا انه ورعا وتقوى الاولى الاحتراز قدر المستطاع من هذا من حيث الاحتياط والتورع الا اذا كان هذا الامر سيؤدي الى تقاطع الارحام فالاولى صلة الرحم لانه تركها حرام بينما ترك الشبهة سنة والله اعلم
دار المصطفى
الحبيب ابو بكر المشهور
فاتبعوني 
الحبيب عمر بن حفيظ
الحبيب علي الجفري
نسيم الشام